هموطنان عزیز جهت ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری خود با ما ارتباط برقرار کنند. راههای ارتباطی در گوشه سمت راست وبلاگ و در قسمت توضیحات آمده است. همچنین افرادی که به مشاوره حقوقی و تجاری جهت سرمایه گذاری، اقامت و یا تابعیت نیاز دارند میتوانند با ما تماس حاصل کنند.


برچسب‌ها: نوشته های خودم, خدمات حقوقی در ترکیه
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در پنجشنبه دوم بهمن 1393 و ساعت 21:33 |


تعرفه حق الوکاله سال 2015 ترکیه هفته قبل منتشر شد و لازم دانستم مواردی را در این خصوص که یکی از مشکلات ما هست بیان کنم.
هر ساله حداقل تعرفه حق الوکاله در ترکیه توسط اتحادیه کانون های وکلای کشور(که در ایران اسکودا نامیده میشود) مشخص و در روزنامه رسمی منتشر میشود. در مواد این دستورالعمل آمده است که این تعرفه ها حداکثر میتوانند تا سه برابر با توافق موکل و وکیل افزایش یابند.

قسمت هایی از این تعرفه:
مشاوره حضوری شفاهی در دفتر: 210 لیر
مشاوره حضوری شفاهی در خارج از دفتر: 400 لیر
مشاوره ی کتبی: 400 لیر
هرگونه درخواست، دادخواست، شکایت، اظهارنامه....: 300 لیر
تنظیم اجاره نامه: 400 لیر
تنظیم مبایعه نامه، اساسنامه، شرکت نامه.....: 1200 لیر
در دعاوی مالی تا 30000 لیر 12 درصد خواسته
تا 40000 لیر 11 درصد
تا 80000 لیر 8 درصد
....
هر لیر حدودا 1500 تومان است.
مقایسه و تحلیل و رساندن به گوش نمایندگان ما در کانون های وکلا با شما...


برچسب‌ها: نوشته های خودم, دادگاه های ترکیه
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در پنجشنبه هجدهم دی 1393 و ساعت 21:15 |

لزوم تجدیدنظر در سیستم مدیریت حقوق مالکیت فکری ایران:

تا سال 1383، اداره مالکیت صنعتی، زیر مجموعه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بود. در سال 1383، این اداره ضمن ارتقاء و استقلال، بصورت اداره کل تحت عنوان اداره کل مالکیت صنعتی تبدیل شد. این اداره کل زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جزو بدنه قوه قضائیه محسوب می شود. در این خصوص در سال های اخیر مشکلات متعددی بروز یافته است.

همچنانکه میدانیم، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله وزارتخانه ها و نهادهایی هستند که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، با موضوعات حقوق مالکیت فکری در ارتباط هستند. در اکثر این ادارات و وزارتخانه ها، قسمتی با عنوان حقوق مالکیت فکری یا معنوی وجود دارد.  با توجه به اینکه قسمت تصمیم گیری و سیاست گذاری و مدیریت حقوق مالکیت فکری در قوه قضائیه ولی اکثر متولیان اجرایی و ذی نفعان این حقوق در قوه مجریه متمرکز شده است، این امر مشکلاتی را در خصوص هماهنگی وزارتخانه ها با اداره کل مالکیت صنعتی و ارتباط این اداره کل با وزارتخانه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی سبب شده است. در این خصوص و برای آگاهی از نظام مدیریتی کشورهای دیگر در خصوص حقوق مالکیت فکری، به بررسی مراکز مدیریت حقوق مالکیت فکری در ترکیه و هند خواهیم پرداخت.


برچسب‌ها: نوشته های خودم, حقوق مالکیت فکری
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در شنبه بیست و نهم آذر 1393 و ساعت 20:40 |

در تمام مجتمع های قضایی ترکیه، ورودی وکلا مجزا از ورودی اقشار مردم است . وکلا مورد بازرسی بدنی قرار نمیگیرند و از در مخصوص وارد دادگاه میشوند. در هر طبقه از مجتمع های قضایی حداقل سه اتاق بزرگ مختص کانون های وکلا قرار دارد. در این اتاق ها امکانات استراحت، استفاده از اینترنت، کپی و پرینت و....موجود است. در هر مجتمع غذاخوری و رستوران مخصوص وکلا وجود دارد که تنها وکلا میتوانند از آن استفاده کنند. استفاده از سالن های اجتماعات مجتمع های قضایی برای برگزاری همایش ها و نشست ها کانون های وکلا آزاد است. حال تعجب اینجاست که چگونه در ایران عکس این موارد حاکم است؟ چرا بازرسی بدنی صورت میگیرد و حقوق وکلا نادیده گرفته میشود؟ چرا قضات به چشم رقیب به وکلا مینگرند؟ و راه حل این موارد چیست؟
باید یادآور شوم که با این وجود در ترکیه، باز هم وکلا خواهان امکانات بیشتری هستند و در مقایسه با کشورهای اروپایی اینها را حداقل امکانات میدانند!
ضمن اینکه حقیر آماده ام در صورتی که هر کدام از همکاران به استانبول مسافرت کنند، از طریق بنده بازدیدی از مجتمع های قضایی و کانون های وکلا، به عمل آورند.
تصویر زیر یکی از سه مجتمع قضایی استانبول است.


برچسب‌ها: نوشته های خودم, دادگاه های ترکیه
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در شنبه بیست و نهم آذر 1393 و ساعت 20:33 |

قانون مرکز داوری استانبول در تاریخ 29 نوامبر یعنی یک هفته قبل، اجرایی گردید.

ترکیه تنها کشوری در دنیاست که در قانون اساسی آن کشور، اصطلاح "داوری بین المللی" آمده است. مطابق اصل 125 قانون اساسی ترکیه: "در اختلافات مربوط به شروط و یا قراردادهای راجع به امتیازات عمومی، پیش بینی هرگونه مراجعه به محاکم داوری داخلی و یا داوری بین المللی قابل اعمال است. مراجعه به محاکم داوری بین المللی تنها در صورت وجود عنصر خارجی امکان پذیر است. "

 در راستای گسترش محاکم داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داوری، ترکیه در سالیان اخیر قوانین زیادی را تصویب نموده و اجرا می­کند. قانون داوری بین­المللی ترکیه در سال 2001 به تصویب رسیده است. قانون حقوق بین الملل خصوصی ترکیه و آیین دادرسی آن در سال 2007 به تصویب رسیده و در مواد 50 تا 63، مقرراتی را در مورد شناسایی و تنفیذ آرای داوری خارجی در ترکیه آورده است. ضمن اینکه ترکیه کنوانسیون نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی را امضا نموده و اجرا می­نماید.

ترکیه با این اقدامات علاوه بر کاستن از بار محاکم دادگستری، در بعد بین المللی و اقتصادی اهداف زیادی را دنبال می­کند. همانطور که مستحضرید، یکی از مواردی که برای سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشوری اهمیت دارد، سیستم قضایی آن کشور است. اغلب سرمایه گذاران ترجیح می دهند در موارد اختلاف احتمالی، موضوع را از طریق داوری حل و فصل نمایند تا درگیر روند رسیدگی در محاکم داخلی کشورها نشوند. ترکیه با تصویب قوانین موجود و حتی با ذکر صریح داوری پذیری اختلافات ناشی از قراردادهای امتیاز عمومی، در صدد جدب سرمایه گذاران خارجی است.

اخیرا نیز ترکیه با تصویب قانون مرکز داوری استانبول و اجرایی کردن آن، درصدد گسترش داوری در ترکیه است. این مرکز از دو بخش داوری داخلی و بین المللی تشکیل شده است و همچنین وظیفه فرهنگ سازی در مورد داوری و انتشار نشریه و مطالب مربوط به داوری را دارد. ابتدائا مجمع عمومی این مرکز داوری با شرکت نمایندگان مختلف نهادها و صنایع تشکیل میشود تا مقدمات تشکیل مرکز و اجرایی کردن فعالیت های آن را انجام دهند.  این مجمع عمومی از 6 نماینده از اتحادیه بورس ها و اتاق های صنایع ترکیه، 4 نفر نماینده کانون های وکلا، 4 نفر از اساتید دانشگاه مرتبط با این رشته، یک نفر نماینده صادرکنندگان ترکیه، یک نفر قاضی دادگستری، یک نفر نماینده اتحادیه بانک های ترکیه و نمایندگان دیگری از اصناف، بازاریان و صاحبان املاک تشکیل خواهد شد.  

میتوان تاسیس این مرکز داوری را آخرین قدم ترکیه در گسترش داوری و جذب سرمایه گذاری های بین المللی محسوب کرد.


برچسب‌ها: نوشته های خودم, داوری بین المللی
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در شنبه پانزدهم آذر 1393 و ساعت 23:56 |

تاریخ  حقوق ترکیه:

در حقوق قبل از اسلام در ترکیه ،  مهمترین منبع حقوق ، عرف و عادت و فرامین  پادشاهان بوده است. از زمانهای دور در ترکیه، مجازات شخصی لغو گردیده وحکم هر گونه مجازات به دولت سپرده شده بود. مهمترین جرایم آن زمان قتل، فرار از جنگ، عصیان علیه حکومت، زنا و سرقت اسب بود. سارق در دومین نوبت اگر مرتکب سرقت میشد ، حکمش اعدام بود. مجازاتهای بدنی مثل شلاق هم در آن زمان وجود داشت. مجازات حبس خیلی کم صادر می شد.. مجازات اعدام در ملاعام اجرا می شد و دلایل مربوط به اعدام تا سی سال پس از اجرای حکم، نگهداری می شد. تعیین جرائم و مجازاتها طبق نظر شخص پادشاه که "هاکان" نامیده می شد، انجام می گرفت.

درخصوص حقوق خانوتده قبل از اسلام در ترکیه، در اکثر موارد، ازدواج از خارج قبیله صورت می گرفت و ....


برچسب‌ها: نوشته های خودم, تاریخ حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 و ساعت 23:3 |
فرصت شغلی برای حقوق مالکیت فکری.
خیلی از دانشجویان یا فارغ التحصیلان حقوق مالکیت فکری تماس می گیرند و از بازار کار این رشته و یا نحوه موفق شدن در این رشته می پرسند. در این رابطه خواستم مطلبی شیر کنم و دوستان هم نظر دهند. اینکه ما خودمون چقدر از مالکیت فکری یاد گرفته ایم؟ کنوانسیون های بین المللی را کامل بررسی کرده ایم؟ کتاب های منتشره حداقل به زبان فارسی را کامل خوانده ایم؟ با موضوعات روز مالکیت فکری چقدر در ارتباط هستیم و مقالات به روز را چقدر می خوانیم؟ از نظر عملی چه آموزش هایی دیده ایم و چه چیزی بلد هستیم؟ چقدر از آموزشهای تخصصی این رشته را گذرانده ایم؟ و سوال های زیاد دیگر....واقعا ما با این اطلاعات و با این مطالعه انتظار داریم موفق باشیم و فرصت شغلی خوبی پیدا کنیم؟؟ خودم را هم می گویم.وقتی با بعضی از دوستان صحبت میکنم اصلا اطلاعاتی ندارند! موضوعات روز و اتفاقات اخیر را نمی دانند. دل خوش کرده اند به جزوات ناقص اساتید و یک موضوع پایان نامه که عموما به خاطر فقر منابع کپی از دیگران و یا ترجمه مقاله یا کتب خارجی است! با این اوضاع نمی توانیم ادارات و شرکت های تجاری و افراد را قانع کنیم که به مالکیت فکری نیاز دارند و فرصت شغلی ایجاد کنیم؛ چون خودمان دقیقا نمیدانیم چیست و ارزش و اهمیت آن برای ادارات، شرکت ها و افراد به چه ترتیب است...


برچسب‌ها: حقوق مالکیت فکری, فرصت شغلی, نوشته های خودم
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 و ساعت 0:2 |
مشکلات آموزشی حقوق مالکیت فکری ایران-عباس عبادتی وایقان

یکی از اصول اساسی پیشرفت کشورها در حقوق مالکیت فکری، بحث آموزش حقوق مالکیت فکری در قالب آکادمیک است. از سال 1382 که حقوق مالکیت فکری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی تاسیس شد، اکنون دانشگاه های دیگر مانند دانشگاه تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبائی و دانشگاه قم این رشته را تاسیس نموده اند و دانشگاه های دیگری درصدد راه اندازی این رشته هستند. در این نوشته به بررسی سیستم آموزشی کشورمان در این خصوص پرداخته خواهد شد.

بقیه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیستم آموزشی, حقوق مالکیت فکری, نوشته های خودم, مشکلات آموزشی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در شنبه سوم آبان 1393 و ساعت 19:37 |

درآمدی بر سیر تکامل حقوق مالکیت فکری:

  تا قبل از ظهور مالکیت های فکری، عموم مردم ، مالکیت را در قالب اشیاء قابل لمس تصور میکردند و مصداقی از مالکیت غیر ملموس وجود نداشت، لذا با توجه به نامانوس بودن حقوق مالکیت فکری، اولین کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی در این خصوص، به توصیف حقوق مادی و  تعریف دقیق محدوده و معیارهای این حقوق پرداختند.

در بعد کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون پاریس در خصوص حمایت از حقوق مالکیت صنعتی 1883،کنوانسیون برن در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری 1886 و کنوانسیون رم در خصوص حمایت از صاحبان حقوق مجاور 1961(مثل اجراکنندگان و شبکه های پخش و ...)  از این دسته بودند. این روند تا اواسط قرن 20 ادامه یافت.

تقریبا پس از دهه پنجم قرن بیستم، روند حمایتی حقوق مالکیت فکری تکمیل تر گردید. دومین گام حمایت از این حقوق، فراهم سازی ثبت آثار فکری بود. بدین ترتیب بود که موافقت نامه نیس در خصوص طبقه بندی کالاها و خدمات برای ثبت علامت در سال 1957، موافقت نامه لیسبون برای ثبت نشانه های جغرافیایی در سال 1958، موافقت نامه لوکارنو برای طبقه بندی طرح های صنعتی در سال 1968، موافقت نامه استراسبورگ در مورد طبقه بندی بین المللی حق اختراع در سال 1971، معاهده همکاری اختراع یا PCT برای ثبت بین المللی اختراعات، در سال 1975 و بالاخره پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین المللی علائم در در سال 1989، به تصویب رسیدند. با دقت در کنوانسیون های فوق که تقریبا در بازه زمانی بین 1955 تا 1990 به تصویب رسیده اند، مشخص می شود که پس از تثبیت مفهوم و مصادیق حقوق مالکیت فکری، دولت ها پس از حدود 70 سال از تصویب اولین کنوانسیون در خصوص مالکیت فکری، به فکر ایجاد و گسترش این حقوق از طریق ثبت آن ها افتادند. در این بازه ی زمانی تقریبا در خصوص تمامی مصادیق حقوق مالکیت صنعتی، مثل حق اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی، طریقه ثبت پیش بینی گردید.

از سال 1990 و همزمان با مذاکرات دور اروگوئه که منجر به تولد سازمان جهانی تجارت گردید، تلاش کشورها به نکته دیگری برای حمایت از حقوق مالکیت فکری معطوف گردید. در سومین مرحله از تکامل حمایت از حقوق مالکیت فکری، دولت ها بر تصویب و اجرای ضمانت اجرای نقض این حقوق تاکید کردند. به بیان دیگر، به فرض شناسایی حقوق مالکیت فکری و ثبت آنها، نظامی قوی نیاز بود تا در صورت نقض این حقوق توسط اشخاص ثالث، از حقوق صاحبان آثار فکری محافظت کند. اوج این تلاش ها در تریپس متبلور شد و با الحاق تریپس به سازمان جهانی تجارت، ضمانت اجراهای قوی این سازمان تا حدودی توانست خلاء عدم وجود ضمانت اجراهای قوی را پر کند. پس از آن در قوانین اکثر کشورها، همگام با تریپس، ضمانت اجراهای خوبی برای نقض حقوق فکری پیش بینی شد و خصوصا در بحث ضمانت اجراهای گمرکی، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها قدم های خوبی برداشتند.

پس به طور خلاصه میتوان گفت که سیر تکامل حقوق مالکیت فکری بدین ترتیب بوده است:

1- از قرن 19 تا 1955 تبیین مفهوم حقوق مالکیت فکری و تعیین مصادیق آن حقوق

2- از 1955 تا 1990 فراهم سازی ثبت حقوق مالکیت فکری

3- از 1990 تاکنون تاکید بر ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت فکری

به نظر شما چهارمین گام تکامل حقوق مالکیت فکری، که بارقه های آن را میتوان حس نمود، چه خواهد بود؟


برچسب‌ها: حقوق مالکیت فکری, نوشته های خودم, تارخ حقوق مالکیت فکری
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 و ساعت 22:10 |

ضرورت نگاه اقتصادی به حقوق مالکیت های فکری

ارزش برند نایک در سال 2013 بالغ بر 17.3 میلیارد دلار بود و در سال 2014 به 19 میلیارد دلار رسیده است.

ارزش برند ESPN در سال 2013 بالغ بر 15 میلیارد دلار بود و در سال 2014 به 16.5 میلیارد دلار رسیده است.

ارزش برند نایک در سال 2013 بالغ بر 7.1 میلیارد دلار بوده است.

شرکت های ایرانی چقدر به برندینگ بها میدهند؟ در صورتی که شرکتی دارای استراتژی قوی در زمینه برندینگ باشد، حتی شرکت های کوچک و نوظهور نیز، می توانند از این عامل به عنوان سکوی پرتاب استفاده کنند. تکیه صرف بر تولید فیزیکی و نه ذهنی، عوارض فاحشی بر پیشرفت شرکت ها خواهد داشت. در دنیا امروزه در اکثر شرکت های بزرگ و متوسط و حتی در برخی شرکت های کوچک، واحدی با نام حقوق مالکیت فکری وجود دارد که هم استراتژی های لازم را ترسیم می کند و هم با ثبت این حقوق و پیگیری آن ها، به رشد شرکت  شتاب می بخشد. صرف دانستن نحوه ثبت یک اختراع یا علامت تجاری و طرح صنعتی و غیره، باعث نمی شود تمامی حقوق فکری در یک شرکت حفظ شود؛ بلکه مهمترین عامل داشتن علم ترسیم استرانژی حقوق مالکیت فکری برای شرکت ها است. چه بسا ثبت یک اختراع عوارض زیادی برای یک شرکت داشته باشد که با عدم ثبت اختراع و استفاده از دیگر موضوعات حقوق مالکیت فکری، حقوق فکری شرکت بهتر محافظت شود. موضوع مهم دیگر برای ضرورت وجود قسمت حقوق مالکیت فکری در شرکت ها، بحث قراردادهای انتقال تکنولوژی یا قراردادهای لیسانس اختراع و علائم تجاری هست که در این خصوص، متخصص مالکیت فکری باید اشراف کامل بر عقد این نوع قراردادها داشته باشد و بتواند از حقوق شرکت دفاع نماید. این مطلب ادامه خواهد داشت..

+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در پنجشنبه هفدهم مهر 1393 و ساعت 21:53 |