«... وَ سَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ الْإِخْوَانِ وَ الثِّقَاتِ الَّذِینَ یُعَرِّفُونَکُمْ عُیُوبَکُمْ وَ یُخْلِصُونَ لَکُمْ فِی الْبَاطِنِ؛ ..."

برای قضاوت زود نیست.

تحلیلی بر صحبت های نماینده محترم شهرستان شبستر در مجلس شورای اسلامی با اصحاب رسانه:

نام: علی علیلو

سال تولد : 1340

محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :

- مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

تحصیلات :

- لیسانس حقوق

اینها اطلاعاتی است که در پروفایل جناب علیلو در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقش بسته است. اطلاعاتی که البته نماینده محترم شهرستان برخی از آنها را به شکل دیگری مطرح میکند.

بقیه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: علیلو
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 11:2 |

جدال ادامه‌دار سامسونگ و اپل در دادگاه

دعوای دو غول یا جنگ دو شیر. شاید این بهترین تعابیری باشد که می‌توان برای اختلاف حقوقی Apple  و Samsung، دو شرکت بزرگ فناوری اطلاعات به کار برد. دعوایی که تاکنون خوراک خوبی برای رسانه‌ها و البته کارکنان سیستم قضایی چندین کشور، اعم از قاضی و وکیل مشاور حقوقی فراهم کرده است. اما دعوا بر سر چیست؟


بهار ۲۰۱۱ بود که ماجرا آغاز شد. اپل جنگی را علیه شرکت‌های مختلف فناوری اطلاعات – از موتورولا گرفته تا سامسونگ - آغاز کرده بود که جنگ حق ثبت اختراع نام داشت. پرونده این ماجرا در ۱۹ مورد، در ۱۲ دادگاهِ نُه کشور باز شده بود. اپل و سامسونگ در حال حاضر درگیر بیش از ۵۰ دعوای حقوقی این‌چنینی در سراسر جهان هستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 22:43 |
 آخرین اخبار از حریم خصوصی تا مالکیت فکری

جی.دی سوپرا لا نیوز، ۲۶ آوریل، ۶ اردیبهشت: یک دادگاه در ایالت نیویورک امریکا رای داده است که یوتیوب تحت شمول قانون کپی رایت هزاره دیجیتال است. تحت این قانون بررسی می‌شود که تخلفات احتمالی یوتیوب در حوزه مالکیت فکری با آگاهی بوده است یا نه، آیا حق و توانایی مقابله با این نقض را داشته یا اینکه چشم خود را به روی این تخلفات بسته است و آیا کلیپ‌های تصویری را ذخیره می‌کند یا خیر. این شکایت را ویاکوم، یک شرکت ارتباطات جمعی امریکا علیه یوتیوب مطرح کرده است.

رویترز، ۲۵ آوریل، ۵ اردیبهشت: توئیتر و پیپل بروزر، یک شرکت تحلیل شبکه‌های اجتماعی به توافق رسیدند که قرارداد خود را تا هشت ماه دیگر اجرا کنند و آن را به دادگاه نبرند. این اختلاف از جایی شروع شد که توئیتر در میانه قرارداد خود با این شرکت، اعلام کرده به خاطر کنترل محتوای بیشتر و  حق مالکیت فکری کاربران بر توئیت‌هایشان، قصد دارد که این قرارداد را اجرا نکند. قرارداد این دو شرکت برای ارائه اطلاعات حدود ۴۰۰ میلیون توئیت به صورت ماهانه بوده است.



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 22:30 |

شكايت در حوزه نرم‌افزار رو به افزايش است

روزنامه ایران : همزمان با پيشرفت روزافزون تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در دنيا و تجارت نرم افزارها و سخت‌افزارهاي مرتبط با آي‌تي، شاهد افزايش جرايم مختلفي نظير جعل رايانه‎اي، تخريب و اخلال در داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي، سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه و غيره هستيم كه موضوع رسيدگي به اين جرايم و كاهش اختلافات صنفي ناشي از آن، همواره به دغدغه اصلي مسئولان تبديل شده است. بر همين مبنا، علاوه بر تأسيس دادسراي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي توسط قوه قضائيه، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور براساس قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار تشكيل شد كه شوراي انتظامي، به عنوان بازوي اجرايي و تعزيراتي سازمان، وظيفه رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي اعضا را بر عهده دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ و ساعت 0:13 |
رتبه مالکیت فکری 107 برای ایران در بین 130 کشور

به گزارش خبرگزاری دانا و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش ها، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز در گزارشی آورده است که شاخص بین المللی حقوق مالکیت(IPRI) از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود و کشورها را از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می کند، افزود: در این شاخص نمره ای از 0 تا 10 به هر کشور اختصاص داده می شود. نمره 10 نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و نمره صفر نشانگر کمترین حد تامین حقوق مالکیت است. در آخرین گزارش ارایه شده از این شاخص در سال 2012 ، وضعیت 130 کشور با هم مقایسه شده است.

برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی» ، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری» محاسبه و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت استخراج می شود.

ادامه مطلب.....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ و ساعت 23:36 |
مرکز داوری و میانجیگری وایپو اگرچه در 1994 تاسیس شده، ولی در سالهای اخیر حل اختلاف پرونده های زیادی را عهده دار بوده است. تخصصی بودن رسیدگی و لیست وسیع داوران که دارای اطلاعات مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز میباشند و همچنین تنوع در شیوه های رسیدگی ( نرمال و سریع) و همچنین محرمانگی و ارزان بودن رسیدگی در این مرجع باعث توجه کشورها، شرکت ها و دانشگاهها به این مرجع برای حل اختلافاتشان شده است. مطابق آمار وایپو در حال حاضر 350 پرونده داوری و میانجیگری در حال رسیدگی است که طرفهای پرونده ها از کشورهای مختلفی همچون فرانسه، انگلیس، برزیل ، ترکیه، آمریکا و هند است. در زیر نمودار آماری این گزارش را در دو قسمت تعداد پرونده  ها از حیث موضوع مورد اختلاف و اینکه اختلاف در چه حوزه ای است را، مشاهده میکنید....

.

+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ و ساعت 21:56 |
رسیدگی به 100 شکایت در حوزه فناوری اطلاعات/ 60 درصد تخلفات مربوط به نرم افزار

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران از رسیدگی به 100 مورد شکایت مربوط به صنف فناوری اطلاعات در این شورا خبر داد و گفت: 60 درصد شکایات رسیده به این سازمان مربوط به تخلفات صورت گرفته در حوزه نرم افزار می شود و میزبانی دامنه های اینترنتی با 10 درصد دومین درصد فراوانی شکایات را داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فروزنده امروز دوشنبه در نشست خبری در تشریح عملکرد شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، اظهار داشت: این شورا به طور متوسط ظرف یک سال 100 مورد پرونده مرتبط با شکایات در حوزه فناوری اطلاعات و رایانه را رسیدگی می‌کند.

طراحی نرم افزار و ثبت دامنه در صدر شکایات


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ و ساعت 0:1 |

+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 22:9 |
بسیار عجیب است که هنوز اشخاص و شرکت‌هایی هستند که مراودات تجاری بین‌المللی قابل توجهی دارند، اما با داوری و قدرت و اهمیت آن در تنظیم مروادات تجاری و حل و فصل اختلافات آشنا نیستند. در همین سه ماه اخیر، چندین مورد مراجعه از سوی شرکت‌هایی داشتم که به دلیل ناآشنایی با مقوله‌ی داوری تجاری بین‌المللی دچار مشکلات چشمگیری در مراودات تجاری خود شدند. اگرچه بازخوانی و موشکافی دقیق‌تر و موردی هر یک از این پرونده‌ها مجال دیگری را می‌طلبد، اما بیان ساده‌ی برخی از رایج‌ترین اشتباهات در این زمینه می‌تواند به آگاهی بیشتر و پرهیز از چنین رفتارهای زیانباری کمک کند.

اولین اشتباهی که ممکن است در تنظیم یک قرارداد تجاری بین‌المللی رخ دهد، عدم درج شرط داوری است. نمونه‌های متعددی از اختلافات بین‌المللی وجود دارد که در آن، به دلیل عدم وجود شرط داوری در قرارداد، خواهان ناگزیر از پیگیری پرونده در محاکم عمومی کشور خوانده می‌شود که این امر دشواری‌های فراوانی را -هم در مرحله‌ی رسیدگی و هم در مرحله‌ی اجرایی کردن حکم دادگاه- به همراه خواهد داشت.

ادامه مطلب را بخوانید...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 23:0 |

مقدمه ای بر اهمیت داوری صنفی در حل اختلافات بین المللی - عباس عبادتی وایقان

در اهمیت داوری مطلب زیاد است. در یک تقسیم بندی نهادهای داوری به نهادهای داوری کلی و صنفی تقسیم میشوند. نهادهای داوری کلی مراکزی هستند که صرفنظر از موضوع اختلاف ارجاع شده نسبت به رسیدگی اقدام میکنند. مثال بارز این نوع مراکز، ICC , LCIA, AAA و دیگر مراکز نظیر این هستند. در مقابل نهادها و مراکز داوری هستند که صرفا به داوری در موضوعات خاصی میپردازند و دارای قواعد ویژه رسیدگی در این موضوعات و داوران متخصص در آن زمینه های خاص هستند. مثل مراکز FOSFA, ICA.

مراکز داوری صنفی در حال گسترده شدن هستند. امروزه در بیشتر صنف ها مثل پنبه، کفش، دانه های روغنی، فولاد و آهن، شکر و قهوه مراکز داوری وجود دارند. همچنین در این مورد میتوان از مرکز داوری و میانجیگیری وایپو که فقط در مورد حل اختلافات در موضوع حقوق مالکیت فکری است و مرکز داوری ایکسید که در خصوص رسیدگی به دعاوی مربوط به سرمایه گذاری خارجی  صالح است. اگرچه مطابق آمار ICC، که جدیدا منتشر شده، حدود 75 درصد آرای صادره از این مرکز بصورت ارادی توسط محکوم علیه اجرا میشود، ادعا میشود که این آمار در مورد آراء مراکز داوری صنفی بیش از نود درصدد است. البته مکانیزم موجود در مراکز داوری صنفی عامل دیگری در اجرای ارادی! آراء است. در اکثر این مراکز سیستم "بولتن قرمز" وجود دارد. بدین معنی که اگر شرکت یا دولت محکوم شده رای صادره از این مراکز را بصورت ارادی اجراء نکنند، در بولتن قرمز نام آنها جزو شرکت هایی ثبت خواهد شد که آرا را اجرا نمیکنند و این میتواند اعتبار شرکت ها و کشورهای مورد اشاره را به خطر بیاندازد.


+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 22:27 |

آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک-  دكتر محمد جواد شريعت باقري

مقدمه :

مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 21 فروردين ماه سال 1380 طي ماده واحده اي ((قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي)) را تصويب كرد ومصوبه مزبور در تاريخ 29/1/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.(1) بدين ترتيب دولت جمهوري اسلامي ايران يكصد و بيست و ششمني كشوري است كه عمل به مفاد كنوانسيون نيويورك را تعهد نموده است.

كنوانسيون نيويورك بي ترديد مهمترين معاهده مربوط به داوري بين المللي است ومقررات آن از سوي دادگاه هاي كشورهاي عضو مرتبا" مورد استناد قرار گرفته و كتابها، مقالات، سمينارها وكنفرانسهاي متعددي در خصوص مسايل مربوط به اجراي اين معاهده در كشورهاي مختلف بويژه در اروپا و آمريكا منتشر شده است.

در برخي از كشورها (از جمله ايالات متحده آمريكا) مقررات لازم الاجرا در داوريهاي بينالمللي همين كنوانسيون نيويورك است. در برخي ديگر از كشورها ( از جمله جمهوري اسلامي ايران و فرانسه(1) قانونگذار داخلي علاوه بر تصويب كنوانسيون نيويورك، قانون يا مقررات جداگانه اي در مورد داوريهاي بين المللي وضع نموده است، امري كه كار قضات را در استخراج و استنباط حكم با ظرافت وپيچيدگي بيشتري مواجه مي نمايد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 18:15 |
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای
احکام داوری خارجی تنظیم شده در‌نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3
هجری شمسی)
‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسائی
و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به‌تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی
(1337.4.3 هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین
مربوط تسلیم نماید:
1 - جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط
حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری‌اسلامی ایران تجاری محسوب
می‌شوند، اعمال خواهد کرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 18:8 |

نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی مالکیت فکری

حل و فصل هر اختلافی از چند طریق امکانپذیر است که عبارتند از : مذاکره، طرح دعوی در مراجع قضایی و روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات. روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات موسوم به(ADR) یا (Alternative Dispute Resolution) به معنای روش‌هایی برای رسیدگی به اختلافات با کمک یک فرد میانجی در یک نهاد خصوصی و خارج از فرآیند دادخواهی در دادگاه هستند.

میانجیگری به معنای شیوه‌ای غیررسمی است که طی آن میانجیگر بی‌طرف براساس منافع طرفین، آنها را در رسیدن به توافق و حل اختلاف یاری می‌کند. میانجیگر نمی‌تواند تصمیم خود را به طرفین تحمیل کند.

داوری فرآیندی است که طی آن طرفین موضوع مورد اختلاف خود را جهت رسیدن به یک تصمیم نهایی و الزام¬آور و قابل اجرا به یک یا چند داور منتخب ارجاع می¬دهند.

تعیین کارشناس فرآیندی است که طی آن طرفین یک موضوع خاص(مانند یک سوال فنی) را به یک یا چند کارشناس برای تصمیم¬گیری درخصوص موضوع ارجاع می‌دهند. این تصمیم تا زمانیکه طرفین برخلاف آن توافقی نکنند الزام‌آور است.

ادامه مطلب را بخوانید...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 21:39 |

قابلیت ثبت نرم افزار های رایانه ای به عنوان اختراع در ایالات متحده – اتحادیه اروپا و تحت نظام تریپس

چگونگی حمایت قانونی از گونه های نوین آفرینش های فکری  که در نتیجه پیشرفت های به وجود آمده در حیطۀ فناوری های اطلاعاتی پا به عرصه نهاده اند، پرسشی است برخاسته از مبحثی بنیادین. بی شک  یکی از پر مناقشه ترین موضوعات در این مقاله، انتخاب رژیم مناسب مالکیت فکری جهت حمایت از نرم افزارهای‌رایانه ایست. با وجود اینکه نظام کپی رایت و نظام اختراعات دو قالب حقوقی مالکیت فکری موجود جهت حمایت از نرم افزارهای رایانه ای هستند، لیکن کشورها بسته به سطح توسعه یافتگی شان در این حوزه، خط مشی های مختلفی را جهت تحقق امر یاد شده، اتخاذ می کنند. اجماع بین المللی فعلی در این خصوص،  حاکی از آن است که حمایت کپی رایتی به عمل آمده بر اساس موافقت نامۀ تریپس، مناسب ترین ساز وکار حمایتی موجود به حساب می آید. با این وجود تا زمانی که نتوان بر اساس مقررات تریپس از ثبت برنامه‌های رایانه ای به عنوان اختراع جلوگیری کرد، این دسته از ابداعات فکری هم‌چنان می‌توانند موضوع ثبت گواهی‌های اختراع نیز قرار گیرند.

متعاقب ظهور آفرینش‌های فکری فناوری محور، پرسش‌های اجتناب ناپذیر ذیل، فراروی سیاست‌گذاران مالکیت فکری قرار گرفت :

1.کدام نوع از انواع حمایت های مالکیت فکری برای این منظور مناسب است؟

2.قلمروی حمایت ها تا کجا خواهد بود؟

3.حداکثرسازی منافع اجتماعی در خصوص این نوع از آفرینش های فکری در حالیکه به پدیدآورنده یا مالک آن‌ها حقوق انحصاری جهت آفرینش‌های مزبور اعطا می‌شود، چگونه میسر خواهد بود؟

ادامه مطلب را بخوانید...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 22:22 |

نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی مالکیت فکری

حل و فصل هر اختلافی از چند طریق امکانپذیر است که عبارتند از : مذاکره، طرح دعوی در مراجع قضایی و روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات. روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات موسوم به(ADR) یا (Alternative Dispute Resolution) به معنای روش‌هایی برای رسیدگی به اختلافات با کمک یک فرد میانجی در یک نهاد خصوصی و خارج از فرآیند دادخواهی در دادگاه هستند.

میانجیگری به معنای شیوه‌ای غیررسمی است که طی آن میانجیگر بی‌طرف براساس منافع طرفین، آنها را در رسیدن به توافق و حل اختلاف یاری می‌کند. میانجیگر نمی‌تواند تصمیم خود را به طرفین تحمیل کند.

داوری فرآیندی است که طی آن طرفین موضوع مورد اختلاف خود را جهت رسیدن به یک تصمیم نهایی و الزام¬آور و قابل اجرا به یک یا چند داور منتخب ارجاع می¬دهند.

تعیین کارشناس فرآیندی است که طی آن طرفین یک موضوع خاص(مانند یک سوال فنی) را به یک یا چند کارشناس برای تصمیم¬گیری درخصوص موضوع ارجاع می‌دهند. این تصمیم تا زمانیکه طرفین برخلاف آن توافقی نکنند الزام‌آور است.

ادامه مطلب را بخوانید...



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 21:44 |

بررسی کارایی ساز وکارهای حفاظت از حقوق مالکیت‌های‌فکری و داوری وایپو

روند رو به رشد درخواست‌ها و مطالبات در حوزۀ ثبت و تملک دارایی‌های فکری همراه با مقتضیات و مناسبات یک نظام اقتصادی توسعه یافته یا در حال توسعه به تنهایی نشانگر برجسته‌تر شدن اهمیت حقوق و مالکیت‌های فکری است. تعداد بی‌شمار تقاضانامه‌های ثبت بین المللی اختراع مضبوط در اسناد و مدارک موجود (گزارش‌های شاخص سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۲۰۱۲) حکایت از توسعه تجاری سازی فناوری و گسترش تجارت‌های دانش بنیان داشته و این امر دلالت بر شکل گیری روندهای طولانی مدت همراه با خیل عظیم مخترعینی دارد که به طور فزاینده در کشورهای متعدد، مبادرت به دریافت گواهی‌های ثبت اختراع برای اختراعاتشان می‌نمایند. به تناسب افزایش انعقاد معاملات تجاری بین المللی، احتمال پیدایش اختلافات ناشی از تملک دارایی‌های فکری نیز افزایش یافته و از این رو تدابیر و چاره جویی‌های لازم جهت حل و فصل اختلافات مذکور، خصوصاً در فرضی که این اختلافات مشتمل بر ابعاد حقوقی در کشورهای متعدد باشند بسیار واجد اهمیت و قابل تأمل است. این در حالی است که اختلافاتی از این دست، مسوؤلیت‌های سنگین و مستمر و همچنین توالی‌های گسترده‌ای را در امر تجارت بر جای می‌گذارد. بررسی‌ها و مطالعات دقیق حقوقی در راستای جلوگیری و حل و فصل اختلافاتِ مرتبط با امر فناوری، مستلزم پیمودن مسیری طولانی است. در این میان آنچه به عنوان پرسش اساسی به ذهن می‌رسد این است که بهترین راهبرد‌ها و سازوکارهای مربوط به موضوع حل و فصل اختلافات ناشی از تملک و تجاری سازی فناوری و منازعات مربوط به حقوق و مالکیت‌های فکری و همچنین رویه‌های شکل گرفته در این زمینه کدام است؟

ادامه مطلب را بخوانید...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 21:23 |
در نشستی با حضور مشاور وزیر علوم، مشاور وزیر دادگستری، صاحب‌نظران و ناشران، مدیرمسؤول انجمن فرهنگی ناشران کتاب‌های دانشگاهی و یک صاحب‌نظر در حوزه‌ حقوق مؤلف، برخی چالش‌های ناشران و مؤلفان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست دوساعته درباره مشکلات قراردادهای فعلی حوزه‌ نشر، آسیب‌ها، لزوم مشخص شدن حقوق پدیدآورندگان آثار در قوانین داخلی، حقوق مؤلف و معایب و محاسن پیوستن به قانون بین‌المللی کپی‌رایت با توجه به تنظیم لایحه‌ قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران که در حال رفتن به مجلس شورای اسلامی است، بحث و درباره مشکلات مختلف فضای نشر کشور تبادل نظر شد.

آن‌چه در پی می‌آید، گزارش مشروح این نشست است که هم‌زمان با آخرین روز هفته‌ کتاب و با عنوان «حقوق و تعهدات پدیدآورنده و ناشر در قراردادهای نشر» با همکاری سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در ایسنا برگزار شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 10:31 |
با توجه به افزایش فعالیت های سرمایه گذاری کشورها و شرکتها، داوری ایکسید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کشورها و شرکنها قرار گرفته است. علیرغم اینکه تا لحظه نگارش این سطور (نوامبر 2013) تعداد 158 کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند، کشور ما هنوز جزو کشورهای عضو قرار نگرفته است. چون ساختار و قواعد این نوع داوری بارها بررسی و در این مورد مقاله ای در همین وبلاگ است، لذا بنده از نگاه آماری اطلاعاتی را خواهم داد. مطابق آمار ارائه شده از طرف ایکسید با احتساب کل دعاوی مطروحه، مبنای بیش از 65 درصد اختلافات ارجاع شده برای داوری ایکسید موافقت نامه های سرمایه گذاری دوجانبه بوده است و مبنای 19 درصد از اختلافات اجاع شده قرارداد منعقده بین سرمایه گذاران و کشور مقصد بوده است. ارائه این آمار از این جهت مهم است که مطابق قواعد ایکسید، صرف عضویت در این کنوانسیون موجب صلاحیت مرکز برای داوری نخواهد بود و ارجاع به داوری ایکسید باید در هرمورد یا در قرارداد سرمایه گذاری و یا در موافقت نامه های دوجانبه گنجانده شود.

همچنین بر اساس گزارش ایکسید، از کل دعاوی مطروحه 25 درصد در حوزه نفت، گاز و معدن، 12 درصد در حوزه نیروی برق و 11 درصد در حوزه حمل و نقل بوده است.

از ابتدای فعالیت ایکسید 433 پرونده در این مرکز به ثبت رسیده که تنها در سال 2012 تعداد 50 پرونده بزرگ مورد اختلاف به ثبت رسیده است.

همچنین با توجه به تخصصی بودن رسیدگی و وجود داوران با کیفیت از کل آرای صادره در سال 2011 تنها یک مورد در محاکم داخلی کشورها ابطال شده است که نشان از قوی بودن آرای صادره دارد که معمولا با توضیح کامل سیر رسیدگی و دفاعیات طرفین همراه است و معمولا در بیش از 50 صفحه صادر میگردد.

از تعدادکل داوران ثبت شده در ایکسید بیشترین تعداد مربوط به آمریکا با162 داور، فرانسه با 139، انگلستان با 138 و کانادا، سوئیس و اسپانیا در رده های بعدی قرار دارند....


+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 23:44 |
(6) تنظيم قرارنامه داوري
از جمله كارهاي ديگري كه بايد در مرحلة اول جريان داوري انجام شود، تنظيم قرارنامه داوري است. پس از انتخاب داور يا داوران و تشكيل مرجع داوري، دبيرخانه پرونده را به آن مرجع داوري تسليم مي‎كند. از اين زمان به بعد، طرفين مستقيماً با مرجع داوري در تماس هستند و كليه مكاتبات و لوايح خود را به او مي‎دهند و نسخه‎اي هم به دبيرخانه ارسال مي‎كنند. داور يا داوران نيز بايد نسخه‎اي از مكاتبات و تصميمات و اقداماتي كه انجام مي‎دهند به دبيرخانه ارائه كنند و اگر احياناً سؤال يا ابهامي درباره نحوه انجام كار داشته باشند مي‎توانند از دبيرخانه راهنمايي بگيرند. طرف كليه تماس و مكاتبات در دبيرخانه، مشاوره حقوقي دبيرخانه است كه در ابتداي تشكيل پرونده براي آن تعيين شده است.
در اين مقطع، مرجع داوري تكليف مهمي دارد كه در واقع پيش شرط ورود آن به مرحله دوم از رسيدگي است و آن تهيه و تنظيم «قرارنامه داوري» است. به موجب ماده 18 (1) از قواعت داوري اتاق، همين كه مرجع داوري پرونده را از دبيرخانه تحويل گرفت بايد ظرف دو ماه، براساس مدارك يا با حضور طرفين، و در پرتو آخرين لوايحي كه طرفين تا آن مقطع ارائه كرده‎اند سندي را كه شرح وظايف و مأموريت آن را مشخص مي‎كند، تهيه و تنظيم كند» به اين ترتيب قرارنامه داروي، سندي است كه به موجب آن حدود اختيارات و شرح وظايف داوران تعيين مي‎شود كه به كدام دعوي و با چه مشخصاتي و با چه شرايطي بايد رسيدگي نمايند. اين سند، در واقع منشور داوري و دستورالعمل نحوه برگزاري داوري است و در حكم قراردادي است كه بين طرفين و داوران منعقد مي‎شود و حدود و ثغور كار را مشخص مي‎نمايد.(52)
مطابق ماده 18 (1) قواعد، قرارنامه داوري بايد مشتمل بر امور زير باشد:
ـ اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوي براي ابلاغها
ـ خلاصه‎اي از ادعاها و خواسته هر يك از طرفين، با ذكر مبلغ
ـ تعيين موضوعات مورد اختلاف (تحرير محل نزاع)، مگر اين كه به نظر مرجع داوري لازم نباشد
ـ اسم و مشخصات و آدرس داوران
ـ تعيين محل داوري
ـ تعيين آيين رسيدگي و اين كه آيا داوران حق دارند به صورد كدخدامنشي يا براساس عدل و انصاف تصميم‎ بگيرند يا نه؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 23:59 |

جريان داوري در نظام داوري اتاق

جريان هرگونه دادرسي معمولاً با تسليم دادخواست آغاز و با صدور رأي پايان مي‎پذيرد، اعم از اين كه در داوري باشد يا دادگاه. تفاوت قضيه در اين است كه در رسيدگي قضايي، مرجع رسيدگي (دادگاه) از قبل تشكيل شده و به حكم قانون موجود است، در حالي كه در رسيدگي داوري، قبل از تسليم دادخواست بايد ابتدا داور يا داوران انتخاب شوند و مرجع داوري تشكيل شود. علاوه بر اين، در رسيدگي قضايي، آئين دادرسي به موجب قانون از قبل مشخص شده و موجود است، در حالي كه در داوري‎ها بايد ابتدا تكليف قواعد داوري و مقررات رسيدگي معلوم شود. به اين معني كه اگر داوري از نوع داوي موردي باشد، بايد خود طرفين (يا داوران ايشان پس از انتخاب) مقررات داروي را براي خصوص مورد تهيه نمايند، و چنانچه طرفين توافق كرده باشند كه داوري خود را مطابق قواعد داوري يك سازمان داوري مانند قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي انجام دهند، از اين حيث يك گام جلو هستند زيرا قواعد رسيدگي از قبل آماده شده و تنها اقدامي كه قبل از شروع داوري بايد انجام شود، انتخاب داور يا داوران و تشكيل مرجع داوري است كه تحت همان قواعد و يا كمك و نظارت همان سازمان داوري صورت مي‎پذيرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس عبادتی وایقان در سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 23:57 |